« میلیاردر ایرانی»، «دلال نفتی»، «بانکدار بزرگ»، «غارتگر بیتالمال» و … چندین لقب دیگر به او نسبت داده میشود. «ب. ز.» این روزها در زندان منتظر اجرای حکم اعدا
مراقب ظهور «متولدان فصل تحریم» باشیم!
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایسنا، بابک زنجانی که بعضی او را محصول فساد می دانند روزگاری خودش را یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی می نامید. او ثروتی که به عنوان ثروت افسانه ای از آن یاد می شود را شانس هایی که خدا در اختیارش گذاشته و از آن ها استفاده کرده بود، می خواند و راز موفقیتش را در تشخیص حلال و حرام و لطف خدا و اعتقاد به کشور جمهوری اسلامی عنوان می کرد. احتمال می دهند که نخستین بار در ماجرای نواری که احمدی نژاد در روز استیضاح شیخ الاسلامی در مجلس نشان داد پایش به سیاست باز شد. حالا ولی در زندان در انتظار بالای چوبه دار رفتن است.
درباره بابک زنجانی بارها سخن گفته شده است و انواع اخبار و تحلیل ها ارائه شده است است ولی شاید هنوز هم کسی به صورت دقیق سر از کار او در نیاورده هست. « ب. ز»؛ مفسد اقتصادی یا یک تاجر موفق؟ آیا او در دوران تحریم به اقتصاد کشور عزیزمان ایران کمک کرد یا از این اوضاع سوءاستفاده؟ اتهامات و حکم قوه قضائیه ولی او را به عنوان یک مفسد اقتصادی معرفی می کند.
مراقب ظهور «متولدان فصل تحریم» باشیم!
زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ به علت آن چه «کمک به دور زدن تحریم های کشور عزیزمان ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت کشور عزیزمان ایران و انتقال پول نفت به ایران» خوانده شد، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. بلافاصله بعد از این اقدام اتحادیه اروپا، زنجانی در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «کاری بر خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده است و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است». او در ۱۱ آوریل ۲۰۱۳ هم در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفت، و البته آخرهای تیرماه سال 94 نیز از لیست تحریم ها خارج شد.
نام زنجانی در جریان فعالیت های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم های بین المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. او در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ به وسیله دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت در ۱۹ شهریور ۹۲ گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت کشور عزیزمان ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس کشور عزیزمان ایران در حال پیگیری این مسئله هستند.
« میلیاردر ایرانی»، «دلال نفتی»، «بانکدار بزرگ»، «غارتگر بیتالمال» و … چندین لقب دیگر به او نسبت داده میشود. «ب. ز.» این روزها در زندان منتظر اجرای حکم اعدا
دو روز پیش از دستگیری زنجانی، محمدعلی پورمختار، مدیر وقت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی ۲.۶ میلیون یورویی خود بابت فروش نفت کشور عزیزمان ایران را به دولت پرداخت کرده هست. ولی مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از دستگیری زنجانی مدعی شد که در ابتدا مسئولان بانک مرکزی کشور عزیزمان ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده است از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک است ولی با بررسی زیاد جعلی بودن این اسناد محرز شد و زنجانی متهم آشنا شد.
پرونده «ب. ز» از آن وقت تاکنون کش وقوس های فراوانی داشته تا این که آخر روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی تأیید شد. غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده هست. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پول شویی نیز محکوم شده است اند. روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. ولی تاکنون نه از اموال زنجانی خبری شده است و نه از اعدامش.
در فهرست تحریم های اروپا با اشاره به تاریخ تولد ۱۲ مارس ۱۹۷۱ بابک زنجانی آمده است: “بابک زنجانی در حال کمک به نقض مقررات مربوط به تحریم های اتحادیه اروپا علیه کشور عزیزمان ایران و در حال فراهم کردن کمک های مالی به دولت کشور عزیزمان ایران هست. زنجانی یکی از عنصرهای کلیدی کشور عزیزمان ایران در معاملات نفتی و نقل و انتقال پول های نفتی کشور عزیزمان ایران هست. زنجانی مالک گروه سورینت در امارات بوده و بعضی از شرکت های تحت مدیریت وی به عنوان کانالی جهت پرداخت نفتی کشور عزیزمان ایران مورد استفاده قرار می گیرند. “
مراقب ظهور «متولدان فصل تحریم» باشیم!
زنجانی در شهریور ۹۲ و در گفت وگویی با ایسنا به شرح ماجرای نفتی خود پرداخت و گفت: بعد از مدتی بانک های داخلی که قادر به انتقال پول های خود نبودند از طریق بانک مرکزی منابع خود را به “فرست اسلامیک بانک” مالزی که من در هیات مدیره آن عضو بودم انتقال داده و این بانک منابع را به مشتریان در خارج از کشور انتقال می داد. حتی ال سی و خریدهای خارجی را جهت بانک ها و مشتریان داخلی کشور به سرعت انجام می داد تا جایی که ۱۷.۵ میلیارد یورو از منابعی که در خارج از کشور بود و مربوط به بانک ها بود با کارمزد هفت در هزار یعنی کمتر از یک درصد انتقال یافته می کردیم و هر روز بانک ها و مشتریان بیشتری به این سیستم نزدیک می شدند. یکی از مشتریان این بانک، شرکتی در هنگ کنگ بود که منابع ارزی حاصل از فروش نفت داشت و نیاز به افتتاح حساب در این بانک داشت.
این شرکت یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود که در خارج از کشور در هنگ کنگ ایجاد شده است بود تا فروش نفت کشور عزیزمان ایران را انجام دهد ولی چون بانکی حاضر نبود منابع آن را جمع کند به بانکی که اینجانب عضو هیات مدیره آن بودم مراجعه کردند و مصوبه و اجازه ای جهت افتتاح حساب در این بانک را داشتند که پنج وزیر و مدیر کل بانک مرکزی مصوب کرده بودند که با توجه به عدم همکاری بانک ها با آن شرکت سریعاً حساب خود را افتتاح و منابع خارجی حاصل از فروش نفت را در آن نگهداری کند من هم بدون اینکه به اعضای هیات مدیره ماجرا را زیاد توضیح دهم جهت کمک به کشورم سریعاً هماهنگ کردم و حساب افتتاح و عملیات ارزی آن شرکت شروع به کار کرد.
« میلیاردر ایرانی»، «دلال نفتی»، «بانکدار بزرگ»، «غارتگر بیتالمال» و … چندین لقب دیگر به او نسبت داده میشود. «ب. ز.» این روزها در زندان منتظر اجرای حکم اعدا
او در توضیح فعالیت های نفتی خود نیز گفته بود :در بدو کار خریداران نفت از آن شرکت به بانک مراجعه و طی جلساتی با مسئولان بانک صحبت می کردند که اگر بخواهند این نفت را خریداری کنند ما چگونه می توانیم مدیریت منابعی جهت آن انجام دهیم تا اینکه جهت تعداد هشت کشتی نفت ال سی های مدت دار ۶۰ تا ۹۰ روزه از مشتریان به بانک ارسال و اینجانب آن را هماهنگ کردم و به شرکت مذکور ابلاغ شد.
ال سی ها همه تایید شده است و بدون اشکال بود و شرکت نفت هم همه آنها را بررسی و تایید کرد و هنگامی که فروشنده محصول (شرکت نفت) آماده بارگیری شد متوجه شدیم کشتی های آن در تحریم رفته و پرچم ندارد و نمی تواند حمل را انجام دهد. من هماهنگ کردم کشتی هایی تهیه و سریعاً به محل مورد نظر فروشنده انتقال یافته شد و این بارگیری که در وقت خود بسیار حساس و خطرناک بود و تمام چشم دشمن های دنبال جلوگیری از این کار بود با موفقیت انجام شد. به این ترتیب بیمه کشتی ها هم با این روش به مشتری و خریدار تحویل شد و بانک باید مدارک کشتی ها را معامله اسناد می کرد و پول را در مهلت مقرر وصول و به حساب مشتری خود می ریخت که در مدارک ارسالی متوجه شدیم ارسال کننده بار شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران بوده و گیرنده آن در مدارک شرکت هنگ کنگی که این مدارک با توجه به اطلاعات داخل آن قابل معامله نبود که با تلاش و روش های بسیار سخت مدارک تعویض و معامله اسناد در بانک انجام شد.
مراقب ظهور «متولدان فصل تحریم» باشیم!
سپس آن ال سی ها باید در مهلت مقرر وصول و به حساب شرکت ریخته می شد و حدود ۵۰ روز وقت نیاز بود. با توجه به نیاز مالی شرکت هنگ کنگی بر این اساس من مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو وام در اختیار این شرکت قرار دادم تا مشکلاتش را حل کند تا بعد از ۵۰ روز که ال سی نقد شد از محل آن بازپرداخت انجام شود.در همان برهه بود که از مسئولان همان شرکت متوجه شدم تعدادی کشتی با بار میعانات گازی سال ها در جنوب کشور مانده و جایی جهت تخلیه آن وجود ندارد و کشتی های آن ها چون مسئله پرچم ندارد باید سریعتر در محلی تخلیه شود حتی تقاضای کمک جهت اجاره مخزن نیز کرده بودند. به همین علت هماهنگی کردم که این کشتی ها به یکی از کشورها انتقال یابند. این انتقال ۶۰ شبانه روز مسئولان کشتیرانی، وزارت نفت و من را درگیرخود کرد چون بار محصول با توجه به سال ها ماندن، بوی بد و گوگردی بسیار داشت که هیچ کشوری آمادگی و اجازه تخلیه آن را نمی داد. بالاخره با هزاران دردسر این بار خالی و کشتی ها آماده خدمات به کشور شدند. در آن وقت حداقل چهار بار از سوی دادگاه آن کشور به جرم آلودگی محیط زیست متهم شدم. با وجود اینکه هر روز فشارهای سیاسی علیه ما زیاد می شد ولی این بار به مدت شش ماه در مخازن نگهداری شد در حالی که کل مبلغ بیمه، تخلیه، بارگیری و نگهداری آن که بالغ به ۱۵۰ میلیون دلار بود را خودم پرداخت کردم و هیچ وقت نتوانستم آن را دریافت کنم.
گفته می شد زنجانی پول فروش نفت را در حساب های خود بلوکه و سرمایه گذاری کرده هست. او این عنوان را رد کرده و اتهامی علیه خودش می دانست و حتی اعتقاد بود آیا جهت تلاش جان بر کف شبانه روزی اش در آب های آزاد جهت کشور کسی نبود از او تقدیر کند و یا بالاتر از آن، جایزه بدهد!
«ب.ز» مدیریت بحران در خارج از کشور خوانده و به ادعای خودش؛ با سال ها تجربه کارهای مالی و بانکی در این مسایل حرفه است و زیاد ال سی های باز شده است به وسیله مجموعه اش با راهنمایی او انجام شده است است و به علت همین شاخصه ها بوده که جهت کمک به کشور و نقل و انتقال منابع بانک ها به سراغش رفته اند.
زنجانی که در خبرها آمد با شکایت وزارت نفت دستگیر شد، در همان شهریور ۹۲ بدهکاری خود را حدود ۱۰ میلیارد دلار و ارزش شرکت ها و دارایی های خود را در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه عنوان کرده بود. از ۱۷ اسفند ۹۴ که حکم اعدام بابک زنجانی صادر شد، وکیل او به نیابت از شرکای خارجی بارها اعلام کرد که متهم می خواهد پول شرکت نفت را بازگرداند. ادعایی که هنوز تحقق نیافته است و هربار بهانه ای جهت آن تراشیده می شود. تاکنون اموال بابک زنجانی هنوز به طور کامل به بیت المال بازنگشته است و آن چه که شناسایی شده است بخش کمی از طلب وزارت نفت به حساب می آید. به گفته سخنگوی قوه قضائیه تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود. مدت هاست که بابک زنجانی مدعی است که می تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور انتقال یافته کند و بر همین اساس قبلا تیمی تشکیل شد و به آنجا رفتند ولی به نتیجه نرسیدند.
دور زدن تحریم ها و فروش نفت مهم ترین مباحثی است که راجع به زنجانی مطرح می شود. کسی که به گفته خودش به فروش نفت کمک کرده و به گفته دادگاه از وزارت نفت کلاهبرداری. آن هم در اوج تحریم ها علیه کشور عزیزمان ایران که بسیاری از نقل و انتقالات مالی با مسئله مواجه بود.
جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی اخیرا به صدور کیفرخواست منجر و به دادگاه ارسال شده است است تا در نوبت محاکمه قرار گیرد.
اما حالا که تحریم های دیگری در راه هست، آیا فکری به حال« ب. ز» های دیگر شده است است؟ آیا دستگیری امثال زنجانی باعث شده است تا منابع و راهکارهای زد و بند و بال و پر دادن به مفسدین شناسایی و جلوی چنین اتفاقاتی گرفته شود؟ چه تضمینی وجود دارد که در دور تازه تحریم ها و جهت دور زدن آن چندین ب. ز. دیگر ظهور نکنند؟ هرچند قطعا مسئولان امنیتی و اقتصادی کشور با چشمانی بازتر تلاش می کنند جلوی تکرار چنین مفاسدی گرفته شود ولی به هر حال هشدار دادن راجع به خشکاندن سرچشمه مفاسد و جلوگیری از آن قطعا بهتر از جنجال به پا کردن بعد از دستگیری یک مفسد خواهد بود بعد بهتر است همه مراقب «ب. ز.» های تازه باشیم.
آرین افخمی
واژه های کلیدی: ایران | منابع | انتقال | ایرانی | تحریم ها | انتقال پول | انتقال داده | بابک زنجانی | وزارت اطلاعات | نقل و انتقالات | میلیاردر ایرانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
